تونس/الميثاق/منوعات
قال محمود قاسم، الناقد والمؤرخ السينمائي، إن فيلم لاشين تحدث في مسألة الممنوع والمباح، حيث أنه تطرق إلى علاقة الحاكم بالمحكوم، جاء ذلك تعقيبًا علي مناقشة أحداث الفيلم المصري"لاشين" الذي تم مصادرته في اليوم الأول من عرضه، عقب حفلته الأولى بسينما ديانا، يوم 17 مارس 1938، وذلك بسبب ما تضمنه الفيلم من إهانة الذات الملكية، حسب ادعاء مسئول الرقابة حينذاك، يحكي الفيلم عن الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الثورة، وقدّم جموع المواطنين، لأول مرة، كقوة لا يُستهان بها، من خلال لاشين الذي يشغل منصب قائد الجيش، وهو يتميز بالعدل والحسم، ويقف على النقيض التام من رئيس الوزراء الذي يتربح من موقعه على حساب الشعب، ويحاول لاشين أن ينبه الحاكم لما يفعله رئيس الوزراء، فيتم تلفيق تهمة لـ "لاشين"، ويتم إيداعه في السجن، ولكن لا يدرك رئيس الوزراء أنه بفعلته هذه يساهم في إذكاء النار المتأججة في قلوب الشعب الغاضب.
وأضاف قاسم خلال لقائه ببرنامج "منع من التداول"، المذاع على شاشة "الغد"، أن لاشين فيلم تنبؤي وفي حالة عرضة مرة أخرى سنقرأ من خلاله مستقبل مصر، لافتًا إلى أن قصة الفيلم أوضحت أن الحاكم من الممكن أن يتعامل بقسوة شديدة وبلا رحمة تجاه مصالحه أو ما يثير الشعب عليه.
وأشار الناقد والمؤرخ السينمائي، أن القصة الرئيسية للفيلم جاءت لتوضح علاقة الشعب بالسلطة، موضحًا أن فيلم لاشين أطلق عليه مصطلح " فيلم بايونيرا"، لافتًا إلى أن صناعة الفيلم من حيث التمثيل والتصوير والإخراج والقصة في غاية الجمال، حيث يظل فيلم لاشين هو الأكثر تأثيرًا في السينما المصرية.
يذكر أنه قد اختفت نسخ "لاشين" الأصلية لعقود عدة تالية، ولم يعد يذكره حتى ستوديو مصر، وبعد أقل من عشر سنوات، بعد مصادرة الفيلم، وبالتحديد في عام 1947، صدر قانون الرقابة الذي تنص بنوده على منع مناظر الأحاديث والخطب السياسية المثيرة، والمواضيع التي تحتوي دعاية ضد الملكية أو النظام القائم، وكذلك منع إظهار مناظر الإخلال بالنظام الاجتماعي، كالثورات أو التظاهرات أو الإضراب.
